در راستای نام گذاری سال جدید تحت عنوان 'تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین' از سوی مقام معظم رهبری، و توسعه تعاملات علمي و پژوهشي بين مراکز دانشگاهي، تفاهم نامه همکاری بين دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه و دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی تهران زیر مجموعه دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، روز یک شنبه 11 اردیبهشت 1401 با حضور دکتر حسن مسلمی نائینی (رئیس دانشکده مهندسی مکانیک) و دکتر هادی محمدی (رئيس دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی) و جمعی از مدیران هر دو دانشکده منعقد شد. 
این تفاهم نامه  به منظور توسعه و تقويت فعاليت­های علمی، پژوهشی و آموزشی و ايجاد هم افزايي در توان علمی و اجرايي، تبادل تجارب و اطلاعات و نيز بهره برداري بهينه و هدفمند از توانمندی­ های علمی و تخصصي موجود به ويژه در حوزه­ های مهارتی، فناوری و بهره مندي از امکانات متقابل در اجراي طرح‌های مبتني بر دانش، فناوري و تجاري سازي نتايج حاصل از تحقيقات، از سوی طرفین امضا شد.
محورهاي همكاري تعریف شده در این تفاهم نامه شامل موارد زیر است.

• حمایت از توسعه فناوری­ های نوین مرتبط با تیم­های نوآور و خلاق (مشترک) به منظور استقرار در مراکز رشد و نوآوری طرفین و همکاری، مشارکت و حمایت مالی در فرایند تبدیل ایده به محصول در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
• همکاری و مشارکت در ایجاد آزمایشگاه های آموزشی، تحقیقاتی و کاربردی با اهداف مشترک.
• اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک اعضای هیات علمی و رساله و پایان نامه دانشجویی.
• تبادل اطلاعات و  انجام بازديدهای متقابل علمی و تحقیقاتی.
• همکاری متقابل در تجاري‌سازي نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي.
• همکاری در ثبت اختراعات پژوهشگران در داخل و خارج از کشور.
• هدایت و حمایت از پایان نامه­ ها و طرح های تحقیقاتی در راستای نیازهای طرفین.
• ارائه تسهیلات برای استفاده از امکانات، تجهیزات و فضاهای آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی طرفین.
• برگزاری سمينارها، دوره­ ها، کارگاه­ های آموزشي و همایش ­های تخصصی مشترک مورد توافق طرفین.
• بهره مندی از ظرفیت اعضای هیات علمی و تشکل های دانشجویی و فارغ التحصیلان طرفین در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و مهارتی با برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی تخصصی رسمی علمی و مهارتی.
• مشارکت طرفین در تدوین و تالیف اسناد و مدارک علمی مشترک.
• تلاش در جهت ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز.
•  تاسیس و راه اندازی رشته های مورد نیاز جامعه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.